كاراباج

وناقش الاجتماع، وفق بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الخميس، مواضيع مهمة متعلقة بالثروات المائية الحية في الدولة، وطبيعة عمل اللجنة، ولمحة شاملة عن قطاع الثروة السمكية في الدولة قدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، واختصاصات اللجنة العليا، ومحاور عملها، وآليات تشكيل اللجان الفنية المنبثقة عنها.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن "تحقيق استدامة الثروات البحرية وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي في الدولة، يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة التغير المناخي والبيئة عبر إيجاد مظلة قانونية وتشريعية متكاملة، وإطلاق مبادرات ومشاريع داعمة لهذا الهدف بشكل دائم".

وأضاف "تهدف اللجنة العليا عبر التنسيق والتعاون بين أعضائها لتقييم الوضع الحالي للثروات الحية البحرية، وتوحيد أسس وآليات واستراتيجيات العمل المستقبلية على مستوى الدولة لضمان استدامة هذه الثروات وزيادة مخزونها، بما يعزز تحقيق الإنتاج المحلي ويحافظ على التنوع البيولوجي البحري".

وتناول استعراض اللمحة الشاملة عن قطاع الثروة السمكية في الدولة الذي قدمته وزارة التغير المناخي والبيئة حجم تغطية الإنتاج لمعدلات الاستهلاك المحلي، ونتائج مسوحات المخزون، والضغوط والتحديات التي يواجهها هذا المخزون في المياه المحلية، وطبيعة الإجراءات والتدابير المُتخذة لحماية وتنمية الثورات المائية الحية، ومستوى تأثيرها الإيجابي.

وتطرق النقاش إلى محاور عمل اللجنة العليا والتي تشمل تنمية الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، وتطوير كفاءة البنية التحتية لمرافق الصيد، وتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري لتكون الامارات نموذجاً لأفضل الممارسات الدولية في قطاع الصيد البحري، وتحقيق الريادة الدولية في مجال الابتكارات لأبحاث ودراسات البيئة البحرية والمخزون السمكي، وتنسيق شؤون الصيادين في نطاق الامارة لضمان عدم التداخل والازدواجية ورفع كفاءة التنسيق حول متطلبات واحتياجات قطاع الصيد من خلال أعضاء اللجنة العليا.

وشملت النقاشات طرح مقترح خطة عمل للجنة للفترة 2020 – 2025 تحدد بشكل تفصيل طبيعة الأهداف والتوجهات الواجب العمل عليها خلال هذه الفترة لتحقيق محاور عمل اللجنة.

وأوصى الاجتماع بالبدء في اعتماد تشكيل اللجنة الفنية من الجهات الأعضاء باللجنة العليا، والتي ستعمل على ضمان تحقيق أهداف ومحاور العمل وتراقب مستويات الإنجاز، كما أوصى باعتماد مقترح خطة العمل المبدئية 2020 – 2025.

ويأتي تشكيل اللجنة العليا بموجب تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 والتعديلات التي أجريت عليه، على أن تشكل اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية وممثل عن السلطة المختصة لكل إمارة.

وتضم اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في عضويتها كلاً من رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، اللواء الركن الطيار علي مصلح الأحبابي، ورئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة هنا سيف السويدي، ومدير عام بلدية دبي المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، والمدير التنفيذي هيئة حماية البيئة والتنمية بإمارة رأس الخيمة الدكتور سيف محمد الغيص، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد عبدالله سلطان الفن الشامسي، والمدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية المهندسة حصة آل مالك، والمدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة أبوظبي أحمد إسماعيل الهاشمي، و نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أم القيوين شيخة عبدالله الشامسي، والمدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة التخطيط والبلدية عجمان المهندس خالد معين الحوسني، ومدير قسم الخدمات القانونية عن بلدية الفجيرة خالد الحمودي. 

24ae

مواضيع: