وتزامن الإجراء مع تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع عن خطته لإنهاء تأثير الدول الأخرى على المسلمين المقيمين داخل فرنسا.
ونقلت زمان التركية عن نائب رئيس الشؤون الدينية التركية سليم أرغون، أن السلطات الفرنسية جمدت هذه الحسابات لمكاتب الشؤون الدينية التركية، ديانات، في باريس وبوردو.
ومن جانبه، أفاد موقع "سوزغو" بأن السلطات الفرنسية منعت الملحقيات من فتح حسابات أخرى في البنوك الفرنسية.
ويذكر أن التحقيق الاستقصائي لمجلة Le Point الفرنسية في 2018، سلط الأضواء في فرنسا على الشؤون الدينية التركية، بكشف دور وأنشطة هذه المنظمة الموالية للنظام الحاكم في تركيا، التي تدير 264 مسجداً في فرنسا، في التجسس على المعارضين الأتراك، وتمويل عمليات مشبوهة، تحت غطاء الخدمات الدينية، ما دفع السلطات الفرنسية إلى وضع قيود على تحركاتها وأنشطتها، خاصةً في مجالي الوعظ الديني، والتعليم، بتقييد عدد التأشيرات للأئمة الأتراك، والمدرسين، خاصةً في المناطق التي تحتضن جالية تركية كبيرة.
وهاجم الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع، في ميلوز الدور التركي في دعم "الانعزال عن المجتمع الفرنسي" مضيفاً "لا يمكننا، باسم دين ما، القبول بمخالفة القوانين، ولا يمكن أن تكون عندنا قوانين تركية على الأراضي الفرنسية".
وقال ماكرون: "لن أسمح لأي دولة أياً كانت بتغذية الشقاق، لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقاً على تراب فرنسي، هذا لا يمكن أن يحدث".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
