وذكر التقرير، استناداً إلى تحقيق استمر عامين، أن التمييز المنهجي "مرتبط بشكل واضح بهويتهم العرقية، وبالتالي يشكل الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وتحرم تلك الأقلية المسلمة البالغ تعدادها نحو 1.1 مليون مسلم من الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982، وتشير الحكومة إليهم على أنهم "بنغاليون" ليقال إنهم "متطفلون" من بنغلاديش.
ووثقت منظمة العفو الدولية القوانين الوطنية والأوامر المحلية التي تقيد تقريبا جميع جوانب حياة الروهينجا، والتي قالت إنها نفذت عن طريق الاعتقالات التعسفية والضرب والقتل خارج ساحات القضاء.
ويحرم الروهينجا بانتظام من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية في ولاية راخين حيث يعيش معظمهم، وتحد القيود المفروضة على الحركة/ بما في ذلك حظر التجول، من قدرتهم على كسب المال أو الزيارات الأسرية أو ممارسة دينهم.
وكشفت منظمة العفو الدولية عن حملة متعمدة من قبل الحكومة لتجريد الروهينجا من وثائق الهوية الصغيرة التي يمتلكونها، مما يجعل من الصعب تسجيل الأطفال حديثي الولادة وحذف الأسماء من السجلات الرسمية إذا لم يخضعوا لـ"فحص السكان".
وحذرت الجماعة من أن ذلك سيجعل من المستحيل فعلياً على اللاجئين الروهينجا العودة إلى ديارهم.
مواضيع: ميانمار
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
