وعلّقت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو السياسة المعروفة باسم "ابقَ في المكسيك" التي تُستخدم لإعادة عشرات آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى الذين تقدموا بطلبات لجوء الى المكسيك.
وقضت المحكمة بأن هذه السياسة "غير صالحة بكاملها" بموجب القانون الأمريكي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادئ اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويجب حظرها "بالكامل".
كانت المحكمة قد سمحت العام الماضي بتطبيق هذه السياسة بانتظار البت بالاستئناف وألغت قرار قاضي المقاطعة الذي حكم ضد هذا الإجراء.
واطَّلَع قاضي المقاطعة على أدلة تظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة قد عانوا التمييز والعنف والاعتداء الجنسي ونقص الغذاء والمأوى.
وتمت إعادة نحو 59 ألف شخص إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج منذ البدء بتنفيذه في يناير عام 2019، وفقاً لأرقام رسمية صادرة الخميس.
ورحب بحكم المحكمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي كان بين مجموعات طعنت بالقرار.
وقالت المحامية جودي رابينوفيتز في بيان: "رفضت المحكمة بقوة تأكيد إدارة ترامب أن بامكانها أن تقطع السبل بطالبي اللجوء في المكسيك وتعرضهم للأخطار".
وأضافت "حان الوقت كي تتبع الإدارة القانون وتتوقف عن تعريض طالبي اللجوء للأذى".
وتعهد ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2016 بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي يبلغ طولها 2000 ميل على ان تتحمل كلفته المكسيك.
لكن عدد المهاجرين الذين تحتجزهم السلطات الأمريكية عند الحدود ارتفع مع تدفق مئات آلاف الأشخاص، ومعظمهم من أمريكا الوسطى، إلى الولايات المتحدة حيث طلبت نسبة كبيرة منهم اللجوء.
شهدت حملة الإدارة الأمريكية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك سياسة "ابقَ في المكسيك"، تراجعاً في عدد الاعتقالات في الأشهر الأخيرة.
وفي حكم منفصل صدر الجمعة، ألغت محكمة الاستئناف ذاتها قرار إدارة ترامب بمنع أي مهاجر يدخل بطريقة غير قانونية من التقدم بطلب لجوء.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
