وأضاف بقوله: "بل اتضح أنه رشح فتحي باشا آغا وهو وزير للداخلية وعبد الرحمن السويحلي وهو عضو مجلس الدولة وغيرهم، هل هؤلاء يعتبرون مستقلين؟ وهو ما أدى إلى تعليق المشاركة من قبل مجلس النواب في هذا الحوار بجنيف".
وتابع بالقول: "كان من المفترض أن تحترم قرارات واستفسارات مجلس النواب، وسوف يعقد مجلس النواب جلسة خلال الأيام القريبة القادمة في شأن حوار جنيف".
في سياق متصل، يبحث المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الاثنين 2 مارس/آذار، قرار مشاركته في جولة الحوار السياسي الثانية، بعد أن علقها في وقت سابق.
وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن احتمالية المشاركة في الجولة الثانية هي الأقرب، خاصة بعد رد المبعوث الأممي على رئيس المجلس خالد المشري، في المطالب التي سبق وطلبها منه قبل انعقاد الجولة الأولى في جنيف في 26 يناير/كانون الثاني.
من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن الرسالة التي وجهها رئيس المجلس للمبعوث الأممي غسان سلامة تضمنت العديد من الاستفسارات، وأن معظمها تحقق.
وكشف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة طلب التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو المرجعية الأساسية للحوار، وكذلك الكشف عن الأعضاء المشاركين، وجدول الأعمال، إلا أن النقطة العالقة حتى الآن تتمثل في المسار العسكري الذي لم يصل إلى نتائج واضحة حتى الآن.
مواضيع: