وفي جلسة لمجلس الشيوخ، حذر مسؤولون من مكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي، ووزارة العدل، ووزارة الأمن الداخلي، من تحول هذه الشبكة الاجتماعية لتشارك مقاطع الفيديو، إلى أداة أخرى بيد أجهزة الاستخبارات الصينية.
وكشف السيناتور جوش هاولي الذي دعا للجلسة أنه ستقدم مشروع قانون لحظر استخدام "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، واصفاً التطبيق بـ "خطر أمني رئيسي على الشعب الأمريكي".
ويُعتقد أن تطبيق "تيك توك"، الذي يحظى بشعبية بين المراهقين، كان الأكثر تنزيلاً في العالم في العام الماضي، لكن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من صلاته المحتملة بالحكومة في بكين.
وقال كلايد والاس المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن "تيك توك مثال لتطبيقات لا يدرك المواطن تأثيرات ما خلفها".
وأضاف أن التطبيق "خاضع بشكل أساسي لفاعل يحظى برعاية حكومية".
ورغم أن البيانات المختلفة التي يجمعها تيك توك قد لا تبدو حساسة، إلا أن والاس اعتبر أن المعلومات ربما تجمع بهدف "استخدامها لأغراض عديدة".
وفي شهادته المكتوبة أشار والاس إلى أن التطبيق الصيني قد يجمع بيانات شخصية، وقوائم اتصال، وبيانات مواقع، وتفاصيل بطاقات ائتمان.
وكرر برايان وير مسؤول الأمن الإلكتروني في وزارة الأمن الداخلي هذه المخاوف، قائلاً إن بيانات "تيك توك" يمكن أن تصبح جزءاً من قاعدة بيانات كبيرة تستغلها الصين.
وقال وير إن "الصين تملك برامج مذهلة في جمع البيانات، وتطوير الذكاء الاصطناعي، مقابل تلك البيانات التي لا نعرف الغرض منها تماماً، ما يجب أن يشعرنا بقلق كبير".
وقال: "بالتأكيد لا يوجد مكان لتطبيقات مثل تيك توك على الأجهزة والشبكات الحكومية".
مواضيع: