ورفضت محكمة أدنى في أبريل(نيسان) الماضي، طلب بنسودا فتح تحقيق رسمي في اتهامات بارتكاب جميع الأطراف أعمالاً وحشية في ذلك الصراع بما فيها الولايات المتحدة، وقوات الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان.
وطلبت بنسودا من دائرة الاستئناف إلغاء الحكم. وقال القضاة في حكمهم إنهم يرفضون طلبها لأن فرصة نجاح الدعوى ضئيلة بسبب رفض كابول و"دول رئيسية" أخرى منها الولايات المتحدة، التعاون.
ورداً على القضية فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيوداً على السفر وعقوبات أخرى على موظفي المحكمة قبل عام.
وتعتقد بنسودا أن هناك أسساً يمكن الاستناد إليها للتحقيق في انتهاكات ارتُكبت بين 2003 و2014، بما فيها قتل جماعي للمدنيين على يد طالبان واتهامات بتعذيب سجناء على يد السلطات الأفغانية، وأيضاً القوات الأمريكية والمخابرات المركزية الأمريكية سي.آي.إيه، لكن بدرجة أقل.
وأفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية على عكس الولايات المتحدة.
24ae
مواضيع: