كاراباج

وأورد العتيبة، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه في الثالث من مارس الجاري، أعلنت دولة الإمارات اكتمال تحميل الوقود في الوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية، وحين ستدخل الوحدات الأربع نطاق العمل، ستغطي المنشأة أكثر من 25 في المئة من حاجة الإمارات للكهرباء، من دون أي انبعاثات كربونية.

وأوضح أن بذور هذا المشروع زرعت قبل عشر سنوات، حين وقعت الولايات المتحدة والإمارات أقوى اتفاق للتعاون النووي المدني في التاريخ.

وأشار إلى أن المفاوضات أحرزت تقدما، خلال السنة الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، لكن الأوساط الحريصة على الحد من الانتشار النووي لم تكن تخفي قلقها.

وبحسب السفير العتيبة، فإن شكوكا أبديت، في ذلك الوقت، وخشي البعض ألا يكون الشرق الأوسط جاهزا بما يكفي لبرنامج نووي سلمي.

وفي المنحى نفسه، قال عدد من الخبراء العاملين في مجال مراقبة الأسلحة، إن إيران اتخذت البرنامج بمثابة ذريعة لأجل تطوير قنبلة، إلا أن الإمارات استبعدت أي نوايا بشأن السلاح النووي، وفق العتيبة، وقدمت، بشكل إرادي، أقوى الضمانات الممكنة بشأن الحد من الانتشار النووي.

وأضاف العتيبة أن الإمارات تعهدت بعدم التخصيب المحلي لليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي، ولم تتردد أبوظبي في الموافقة على البروتوكول الإضافي لمنظمة الطاقة الذرية، والذي يتيح تفتيش أي منشأة نووية، في أي وقت.

ولفت السفير الإماراتي إلى أن هذه الضمانات التاريخية قدمت حلا جديدا ومبتكرا لمشاكل طالما ظلت مطروحة في العالم، من جراء ازدواجية استخدام بعض العناصر التي تدخل في سلسلة نقل الوقود النووي.

وجرى توقيع الاتفاق في نهاية إدارة بوش، وجرى دعمه من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وعقب الموافقة عليه في الكونغرس والاطلاع عليه من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وقتها، هوارد بيرمان، دخل الاتفاق حيز التنفيذ في ديسمبر 2009.

وأكد العتيبة أن الالتزامات التي تعهدت بها الإمارات، بشكل طوعي، تجاوزت بشكل كبير ما ألزمت به إيران في الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015، لأن طهران أصرت على إبقاء طريق أمام تخصيب محلي لليورانيوم، فضلا عن إمكانية لتطوير تقنيات الطرد المركزي.

وفضلا عن ذلك، طلبت إيران أن يجري وقف أبرز هذه القيود بحلول يناير 2026، وهذه المطالب تكشف التطلعات الفعلية لإيران على المدى الطويل.

وعليه، فإن إيران لم ترسل إشارات واضحة بشأن نوايا سلمية مقارنة بما تعهدت به الإمارات.

وبيّن العتيبة أنه على المجتمع الدولي أن يلزم إيران بهذه الشروط، في حال تجديد الاتفاق النووي مع إيران بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مايو 2018.

وكشف العتيبة أن  محطة "براكة"ستضمن الإمداد بـ6 غيغاوات من الطاقة الكهربائية، مع مستوى ضئيل من الكربون، بينما لا يتجاوز برنامج إيران النووي، وعمره 45 عاما، منشأة وحيدة بطاقة 915 ميغاواط.

وشدد العتيبة على أنه لا يجب أن يتحول السعي لطاقة نظيفة إلى ذريعة لإلحاق الخطر بالعالم، وبعدما سرى الاتفاق النووي بين الإمارات والولايات المتحدة بشكل جيد، فإن قواعد جديدة وأفضل أرست مصدرا هائلا للطاقة النظيفة، كما قللت مخاطر الانتشار النووي.

مواضيع: