وصرّح الوزير لتلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أن مصرف لبنان المركزي يقول أن لديه 29 مليار دولار استخدم 7 مليارات منها لإعطائها للمصارف لتلبية التزاماتها.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير(شباط) الماضي، أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار.
ولبنان الذي يعاني أزمة سيولة خانقة بالدولار واحتجاجات مستمرة واجه أمس الإثنين استحقاق تسديد سندات يورويوند بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما 700 مليون دولار تستحق في مارس(أذار) الجاري و600 مليون أخرى في يونيو(حزيران) المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء حسن دياب السبت الماضي، أن لبنان لن يكون قادراً على سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند، هي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءاً منها وتستحق في 9 مارس(أذار) الجاري.
وقال وزني إن "الهدف تحقيق تخلّف منظم عن الدفع من خلال المفاوضات مع الدائنين الذين يمكن أن يقوموا بمقاضاة الدولة اللبنانية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق".
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز"، وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
ولم يسبق للبنان التعثر والتخلف عن دفع ديونه على الرغم من تاريخه المضطرب، لكنه في الأشهر الأخيرة واجه أسوا أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
ويعاني لبنان من شح العملات الأجنبية وتدهور سعر العملة الوطنية، كما أن المصارف وضعت قيوداً على سحوبات المودعين وتحويلاتهم المالية.
وبطلب من السلطات اللبنانية، حضر وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الشهر الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مساعدة من هذه المؤسسة إلى الآن، ولكن نظراً لحجم الأزمة فإن خطة إنقاذ مالية لا بد منها، بحسب الخبراء.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
