وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن "هذا القرار جاء حتى تتمكن الحكومة الوطنية من اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة واستثنائية وضرورية لتضمن للشعب حصوله على كامل حقوقه، وللحفاظ على الأمن الداخلي وللحصول على الخدمات والسلع والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من المنتجات الأساسية للمعيشة".
وفي يناير(كانون الثاني) من العام الماضي، صدق الرئيس الفنزويلي نكيولاس مادورو على مرسوم لفرض الطوارىء الاقتصادية في البلاد وتم مد العمل بها على مدار العام، وفي مايو(آيار) 2017 أصدر مرسوماً جديداً يقضي بإمكانية فرض قيود على الضمانات لممارسة الحقوق الدستورية.
مواضيع: فنزويلا
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
