بريطانيا تغلق المدارس وتدفع 20 ألف جندي لمواجهة كورونا

  19 ‏مارس 2020    قرأ 944
بريطانيا تغلق المدارس وتدفع 20 ألف جندي لمواجهة كورونا

قررت بريطانيا أمس الأربعاء،إغلاق المدارس في الأيام المقبلة ووضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 100.

وكان عدد من الدول الأوروبية أغلق المدارس منذ عدة أيام، لكن الحكومة البريطانية، اعتبرت أن فاعلية هذا الإجراء غير كافية مقارنة مع التعطيل الذي ستخلفه.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير التربية غافين وليامسون، أن المدارس ستغلق أبوابها بعد ظهر يوم الجمعة المقبل وستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.


ولم تنتظر حكومتا ويلز واسكتلندا، لندن، وأعلنتا منذ بعد ظهر أمس إغلاق المدارس يوم الجمعة، وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجون: "لا يمكنني أن أعد بإعادة فتح أبوابها قبل الصيف".

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وضع 20 ألف جندي في حالة جهوزية لمساعدة القطاع العام لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وسيُدرب 150 منهم بشكل خاص على نقل أجهزة الأوكسجين للقطاع الصحي.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن "القوات المسلحة جاهزة لحماية بريطانيا"، وأحصت بريطانيا أمس 104 وفيات منذ انتشار الفيروس.

وأحصت البلاد رسمياً 2626 إصابة، لكن قطاع الصحة العام في بريطانيا لا يفحص كل المرضى ويركز فقط على الحالات الأكثر خطورة رغم توصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على ضرورة إجراء فحوصات.

وفي مواجهة هذه الانتقادات أعلنت الحكومة أنها ستجري 25 ألف فحص إضافي في المستشفيات في الأسابيع الأربعة المقبلة، وتدور تكهنات حول وضع لندن بشكل خاص وإذا كانت ستخضع لإجراءات أكثر تشدداً لأنها تسجل العدد الأكبر من الحالات.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا في أدنبره في وقت سابق: "قد تشهد لندن إجراءات أكثر تشدداً من تلك التي أعلنت حتى الآن".

ورداً على معلومات صحافية عن إغلاق محتمل مشدد في لندن، أبرز مركز للوباء في البلاد، قال جونسون: "نعيش في بلد حريات، ليس لدينا توجه لفرض مثل هذا النوع من القيود، لكننا لا نستبعد شيئاً".

وحتى الآن طلبت الحكومة من السكان تجنب التنقلات، والاختلاط غير الضروري ،ما أدى إلى تباطوء النشاط الاقتصادي، وستعتمد الحكومة اليوم الخميس، مشروع قانون يعطيها سلطات طارئة للتعامل مع انتشار الفيروس، يشمل إغلاق منشآت، وحظر التجمعات العامة.

وسيعرض النص اليوم على مجلس العموم، وبعد تبنيه ستكون للشرطة سلطة توقيف أو عزل أشخاص لحماية الصحة العامة، ويمكن بموجب النص استدعاء موظفي القطاع الصحي المتقاعدين، أو العاملين الاجتماعيين، فيما سيستفيد المتطوعون لعلاج المرضى، من ضمانات تتيح لهم "تعليق" وظيفتهم الأساسية 4 أسابيع.

وطلب من النواب البقاء بعيداً عن جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان لجونسون، وسط تحذيرات من أن ويستمنستر قد يكون منطقة تسجل فيها عدوى بشكل خاص، ويعتقد أن حوالي 25 نائباً، وضعوا أنفسهم في حجر صحي ذاتي.

ووعدت الحكومة أول أمس الثلاثاء بدعم الاقتصاد مهما كلف الأمر، في مواجهة تداعيات الوباء. 


مواضيع:


الأخبار الأخيرة