وتضاعفت حالات العنف التي تم الإبلاغ عنها على الخط الهاتفي المخصص للغرض خلال الفترة الممتدة بين يومي 23 و27 مارس (آذار) الجاري، بحسب ما ذكرت الوزيرة السحيري.
وتملك تونس ترسانة قوانين محررة للمرأة وحامية لحقوقها منذ خمسينات القرن الماضي تعد الأكثر تقدما مقارنة بمحيطها العربي غير أنها لا تلقى تطبيقا كاملا.
وصادق البرلمان في 2017 على قانون أكثر ردعاً ومجرماً للعنف والتحرش ضد المرأة، كما خصصت السلطات مراكز لإيواء المتضررات من العنف الزوجي او الأسري لكن عددها لا يزال محدوداً.
وقالت الوزيرة: "تخصص الدولة بكامل البلاد 8 مراكز إيواء للنساء المعفنات ضحايا العنف اللاتي لا يمتلكن مساكن تأويهن واللاتي يواجهن ظروفاً اجتماعية خطيرة".
ولتلافي الضغط على المراكز الثمانية أوضحت الوزيرة لوكالة الأنباء التونسية أنه سيجري بالتنسيق مع وزارة العدل لتطبيق قانون 2017 والذي يتيح للنيابة العامة إجبار المعتدي على إخلاء المنزل لفائدة المرأة ضحية العنف وأبنائها.
ولكن في هذه الاثناء يجري الاعتماد بشكل أكبر على الارشادات النفسية والقانونية للمتضررات من العنف عبر خط هاتفي مجاني لوزارة المرأة خلال فترة الحجر الصحي المعلن في تونس منذ أسبوع.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
