وذكرت الحكومة في بيان أنها "قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من، الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".
وتحدّ حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.
وأوضح البيان أنّ السلطات "عبّأت مجموعة من المصنّعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، محدّدة سعر بيعها للعموم بأقلّ من درهم واحد (أقل من 10 سنت) وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.
وأكّدت الحكومة المغربية في بيانها على "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها"، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.
وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى 3 أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.
وتم ملاحقة 8530 شخصا منذ فرض حالة الطوارئ وإلى غاية الأحد لمخالفتهم مقتضياتها، بينما جرى ملاحقة 82 آخرين على خلفية ترويج أخبار زائفة حول الوباء، بحسب آخر حصيلة أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ليل الاثنين 1120 شخصا بينهم 80 توفوا و81 تماثلوا للشفاء.
وكان المغرب أعلن نهاية مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من الصندوق الخاص للتصدي لأزمة كورونا، والذي بلغ رصيده 3 مليارات دولار بفضل العديد من التبرّعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
