كاراباج

ويذكر أن الأمم المتحدة زوّدت الجهات المتحاربة في سوريا بشكل دقيق بإحداثيات هذه المواقع لحمايتها من القصف.

ودون ذكر روسيا، استخلص التحقيق أنه في أربع من سبع حالات نظرت اللجنة في حيثياتها، متعلقة بمدرسة ومركز صحي ومستشفى جراحي ومركز حماية، "نفّذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 2019 تحقيقاً مطولاً تضمن خصوصاً تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سوريا.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بعد نشر الملخص إن "رفض تسمية روسيا بوضوح كالطرف المسؤول الذي يعمل إلى جانب الحكومة السورية... أمر مخيب جداً للآمال".

واختارت لجنة الأمم المتحدة سبع حالات لدراستها، لكن محققيها لم يتمكنوا من زيارة المواقع المعنية بسبب عدم منحهم تأشيرات دخول من جانب الحكومة السورية.

وتضمنت الحالات مدرسة الشهيد أكرم علي ابراهيم الأحمد في قلعة المضيق في أبريل (نيسان) 2019 و2018، ومركز صحي في ركايا سجنة في 3 مايو (أيار).

ولم يسقط ضحايا في ضرب هاتين المنشأتين. ويقول التقرير إن من المحتمل جداً تكون سوريا وحلفاؤها مسؤولين عن قصفهما.

ونظرت اللجنة أيضاً في قضية المركز الصحي في كفر نبودة الذي قصف في 7 مايو (أيار) ولم يسفر ضربه عن سقوط ضحايا، ويرجح أن تكون الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤولين عنه أيضاً.

وفي 14 مايو (أيار)، أسفر ضرب مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب عن مقتل 10 أشخاص وجرح 30، ويعتقد أن فرع تنظيم القاعدة في سوريا مسؤول عن الضربات وفق التقرير.

تناول التقرير أيضاً قصف مركز كفر نبل الجراحي في 4 يوليو (تموز)، الذي لم يسقط فيه ضحايا، وكانت إحداثياته قد سلمت لموسكو.

كما أشار إلى ضرب مركز أريحا للحماية في 28 يوليو (تموز)، الذي سقط فيه بعض الجرحى، وكانت إحداثيات المركز قد أعطيت لموسكو أيضاً.

وتوصل التقرير إلى أن سوريا وحلفائها يتحملون على الأرجح المسؤولية عن تلك الضربات.

بدورها، نفت موسكو التي تعد الحليف السياسي والعسكري الرئيسي للنظام السوري، أن تكون طائراتها استهدفت مواقع مدنية.

وأعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الملخّص مستنداً إلى تقرير داخلي سري من 185 صفحة ومئتي ملحق.

وتم تقديم الملخص إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15.

وفي أواخر يوليو (تموز) 2019، أصدر عشرة أعضاء في مجلس الأمن عريضة دبلوماسية نادرة طالبت غوتيريس بفتح تحقيق بشأن الضربات الجوية على المنشآت الطبية، ما أثار حفيظة موسكو.

وتشكلت لجنة التحقيق في سبتمبر (أيلول) وكان من المفترض أن ترفع تقريرها بحلول نهاية العام 2019 لكنه تأجّل حتى التاسع من مارس (آذار).

وطالبت دول غربية على مدى شهور بنشر ملخّص التقرير، لكن حتى هذه الخطوة تأجلت إلى الآن.

وشدد غوتيريس على أن تحقيق اللجنة لم يكن جنائياً بل هدفه تحسين إجراءات الأمم المتحدة ومنع تكرار هذا النوع من الهجمات مستقبلاً.

وأصرت دول غربية عدة ومنظمات غير حكومية على وجوب التعامل قانونيا مع الضربات الجوية ضد الأهداف المدنية في سوريا على أنها جرائم حرب.

أضاف الملخص أن عدداً من الدول الأعضاء وافقت على توفير معلومات ضرورية للتقرير، بينها معلومات من مصادر عسكرية. لكن أربع دول فقط قامت بذلك، دون أن يحدد التقرير من هي الدول المتعاونة.

24ae

مواضيع: