وقال متحدث باسم المحكمة أمس الثلاثاء، إن "الحظر يمثل قيداً لا مثيل له على حرية الأديان في التاريخ".
وأضاف "مثل هذه التدخلات الكبيرة تستند إلى أسس قانونية وترمي إلى تحقيق هدف مشروع يتمثل في منع مؤقت لمزيد من الإصابات، وضمان توفير أكبر قدر من الرعاية للمصابين بكورونا".
يذكر أن قرار المحكمة نهائي وغير قابل للطعن فيه.
وكانت ولاية هيسن الألمانية قررت في 17 مارس(أذار) الماضي اتخاذ خطوات لعرقلة انتشار فيروس كورونا، من بينها حظر التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد ومؤسسات الأديان الأخرى.
وتقدم عضو في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بدعوى قضائية ضد القرار، وقال فيها إن "الحق الأساسي في حرية الأديان لا ينبغي تقييدها"، واعتبر الحظر غير مناسب.
مواضيع: