وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا في مؤتمر صحافي بواشنطن، إنه مع طلب أكثر من نصف أعضاء الصندوق الحصول على مساعدات، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على مضاعفة مخصصاته للطوارئ لتلبية طلبات المساعدة التي وصلت إلى 100 مليار دولار.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جورجيفا أن النظرة المستقبلية الأساسية لصندوق النقد تتمثل في توقع تعافي جزئي للاقتصاد العالمي في 2021، إذا تراجعت حدة الوباء في النصف الثاني من العام الجاري، بما يسمح بالرفع التدريجي للقيود والإجراءات المفروضة لوقف انتشار الفيروس.
وأضافت أن العالم سيواجه أزمة غير مسبوقة العام المقبل، وفترة ستكون "صعبة على نحو غير معتاد".
وأكدت مديرة صندوق النقد صعوبة التوصل لتكهنات من هذا القبيل، مشيرة إلى أن الوضع يمكن أن يكون أسوأ، اعتماداً على المدة التي ستستغرقها هذه الجائحة، إلى أن تنتهي.
يذكر أن وباء كورونا الجديد الذي انطلق من ووهان الصينية قبل أشهر ووصل إلى كل العالم تقريباً، أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي، وشطب ملايين الوظائف في العالم.
وأشارت جورجيفا إلى أن القطاعات الأشد تضرراً هي تجارة التجزئة، والفندقة، والنقل، والسياحة إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع متناهية الصغر.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ بعد المؤتمر قالت جورجيفا، إنه في ظل هذه التطورات الهائلة والدراماتيكية، ووصول الاقتصاد العالمي إلى مايشبه الشلل التام، فإن الأمر يتطلب إجراءات ضخمة وموجهة بصورة جيدة.
وجددت جورجيفا تأكيد رغبة الصندوق في استخدام كامل مخصصات الإقراض لديه والمقدرة بتريليون دولار تقريباً، مضيفة أنه إذا استمرت الأزمة فترة أطول من المتوقع، أو ظهرت موجة ثانية من العدوى، فإن الصندوق قد يحتاج إلى زيادة موارده المالية، وسيلجأ إلى زيادة احتياطيات الدول الأعضاء فيه أو ما يعرف باسم حقوق السحب الخاصة بما يساعد الدول الصاعدة على تجنب الانهيار المالي، أثناء تعاملها مع الأزمة الصحية، والتباطؤ الاقتصادي، وخروج رؤوس الأموال منها.
وقالت جورجيفا في تصريحاتها، إن الصندوق يطالب الدول الأعضاء بالتبرع بنحو 1.4 مليار دولار، ليتمكن من تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة ، لتلبية احتياجاتها الصحية بدل سداد الديون المستحقة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
