وبحسب ما قالت مصادر صناعية أردنية لـ24، فإن خلية إدارة أزمة كورونا اشترطت على المصانع، استخدام عمالة بنسبة 40% عما كان عليه العمل في السابق، وذلك للتخفيف من أعداد التجمعات البشرية في ذات المكان.
كما اشترطت إدارة خلية الأزمة على المنشآت الصناعية تطبيق أعلى إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وذلك منعاً لانتقال أي عدوى إلى داخل تلك المنشآت.
وبهذا القرار يكون القطاع الصناعي هو القطاع الرابع الذي يعود للعمل بعد قطاع الاتصالات والبنوك والمواد الغذائية بعد فرض حظر التجول قبل ثلاثة أسابيع.
واعتبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في تصريح صحفي القرار بأنه "حيوي ويخدم القطاع محلياً ويوفر فرصة كبيرة للتصدير"، مشيراً إلى أن "قرار إعادة التشغيل يخفف الأعباء التي قد تترتب على القطاع الصناعي وعلى الحكومة في آن واحد من حيث أجور العاملين وتوفير السلع".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة خلال اجتماع مع مجلس السياسات الوطني الأسبوع الماضي، "بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية بعد توقفها إثر حظر التجول المفروض لمواجهة فيروس كورونا، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني".
وشدد على "أهمية دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
