وكان البرلمان التركي قد وافق، الاثنين الماضي، على مشروع قانون أعده حزب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، بموجبه يفرج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط، وذلك حتى 31 ماييو/ أيار المقبل.
ويتيح القانون إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.
وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.
ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.
لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم، من جانبه، حين طرح مشروع القانون أكد أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراح مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألف مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
