ويقبع يوغيل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية في الحبس في تركيا منذ الرابع عشر من فبراير (شباط) الماضي، حيث تتهمه السلطات التركية بسوء استخدام البيانات والدعاية للإرهاب والانتماء إلى جماعة إرهابية.
غير أن القضاء التركي لم يحرك دعوى قضائية خلال الأشهر التسعة الماضية، وتسبب تصرف تركيا بحق يوغيل وألمان آخرين في تردي العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان محامو يوغيل كتبوا في التظلم المقدم إلى المحكمة الأوروبية أن تصرف السلطات التركية يعد بمثابة انتهاك للحق في الحرية والأمن، وانتهاك لحرية التعبير عن الرأي وحظر التعذيب والمعاملة غير اللائقة داخل السجون.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال انتهت المحكمة إلى أن إجراء الحبس مخالف للقانون الأساسي فإن تركيا ستكون في هذه الحالة ملزمة كعضو في مجلس أوروبا، بالإفراج عن يوغيل.
مواضيع: