كاراباج

وتبدي الحكومة الألمانية، التي بذلت قصارى جهدها في مارس (آذار) للحد من المطامع التي تحوم حول شراء المختبر وبخاصة من قبل الولايات المتحدة، يقظة كبيرة لمراقبة الوضع.

كما أن أوروبا برمتها، التي تضررت بشدة من وباء كورونا، تعزز تدابيرها لمواجهة مشاريع الاستحواذ على المؤسسات الاستراتيجية التي تنوي شركات أجنبية القيام بها بحثاً عن أرباح عالية.

وحثت المفوضية الأوروبية مؤخراً دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 على "حماية نفسها" من هذا التهديد.

كما دعا المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الثلاثاء هذه السوق إلى "حماية نفسها، وبخاصة من مشاريع الاستثمار من دول غير أوروبية قد ترى في الأزمة الحالية فرصة للحصول على الجوهرة الأوروبية بسعر بخس".

وإذ أدرجت الآلية الأوروبية، التي تم تبنيها في أبريل (نيسان) 2019، مراقبة أفضل لهذا النوع من الاستثمار، فإن صوغها وفقاً للقانون الوطني أصبح له طابع عاجل الآن.

وصرح المحامي في شركة لينكلاترز في فرانكفورت أولريخ وولف أن أوروبا "تريد منع الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بالتقنيات الرئيسية أو بأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي يكون تقييمها منخفضاً في الوقت الحالي، من أن تنهض".

استبقت ألمانيا هذه الخطوة وتريد في المستقبل التحقق مما إذا كان مشروع الاستحواذ من قبل جهة أجنبية في قطاع حساس له وزن على أراضيها، ولكن هذا الأمر سيتم أيضاً في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفقاً لمشروع تم اعتماده في مطلع أبريل (نيسان).

وطرح الإقتصاد الرائد في أوروبا كذك قاعدة "شارة البداية" التي، على غرار معاقبة المتسابق الذي ينطلق قبل إطلاق الاشارة، تمنع المشترين والبائعين من بدء أي تحويل للأصول "قبل ان يسمح الوزراء المعنيون بذلك".

خفضت فرنسا عتبة الاستحواذ من 33 بالمئة إلى 25 بالمئة، مع وجوب تقديم ملف الاستحواذ إلى الدولة للحصول على إذن، وكانت ألمانيا قد خفضته إلى 10 بالمئة في عام 2018. وتمت اضافة قطاعين جديدين صنفا استراتيجيين، هما الأمن الغذائي والصحافة.

كما تريد باريس حماية شركاتها من الاستحواذ من قبل شركات مقيمة في الاتحاد الأوروبي وذلك عبر رفع قيمة هذا الاستحواذ، وليست برلين بعيدة عن ذلك.

واقرت إسبانيا تشريعات مرتين في مارس (آذار) لتحسين مراقبة الحوالات القادمة من الخارج، وأعلنت إيطاليا في أوائل أبريل (نيسان) تمديد آلية "غولدن باور" السارية منذ عام 2012.

ويسمح ذلك للسلطات التنفيذية بمراقبة قطاعات جديدة تعد استراتيجية إلى جانب التقليدية كالدفاع أو الاتصالات.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أن القطاعات التي باتت مشمولة بالاجراء هي "المالية والتأمين والطاقة والنقل والمياه والصحة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والروبوتات".

يرى ميكو هووتاري، الذي يرأس برنامج العلاقات الصينية في معهد ميريكس في برلين أن الإتحاد الأوروبي عليه توخى الحذر من "الدول، وبينها الصين، التي تعمل بشكل مختلف من الناحية الإقتصادية وليست شريكة في السياسة الأمنية".

وأضاف لوكالة فرانس برس "استمر الاهتمام بالوصول الاستراتيجي للتقنية" وإن انخفضت الاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي بشكل عام على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ورفع التكتل الصيني سيتيك حصته من 30 بالمئة إلى 57 بالمئة في ميديا، إحدى أبرز المجموعات الإعلامية في جمهورية تشيكيا.

مواضيع: