وجاء في البيان أن القرار جاء استجابة لطلب من المدعى العام للبلاد. وينص القرار على إجراء التحقيق في الأيام الـ60 المقبلة.
وكان وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو،وجه اتهامات خطيرة للرئيس، واستقال من منصبه الجمعة الماضية.
وقال إنه لا يعتقد أنه يمكن الحفاظ على استقلال الشرطة الاتحادية، عقب فصل بولسونارو رئيس الشرطة الاتحادية، الذي كان مقرباً من مورو.
مواضيع: