كاراباج

ونشر مجلس القضاء العراقي الأعلى عبر موقعه الرسمي بيانا جاء فيه "لوحظ في الآونة الأخيرة بعض التسريبات والأقاويل المربكة للرأي العام التي تطال القضاء العراقي تحديداً عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهل ذلك الأمر يتعلق بالاجراءات الأخيرة التي اتخذها القضاء تجاه التجاوزات بحق المال العام، ومن يقف وراءها.

وأضاف البيان "في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض السياسيين والوزراء وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفائهم من السياسيين ممن يوفروا الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبين على الإعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب مروجين لإكذوبة إنهم مطلوبين للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء واعتقادهم واهمين أن القضاء سوف يضطر إلى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب."
وأجاب البيان حول تساؤل هل يتمتع هؤلاء السياسيون المتهمون بالفساد بالحصانة؟

أجاب البيان "نعم قسم منهم أعضاء في مجلس النواب وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز إجراء التحقيق أو محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وهذه هي الحصانة الدستورية. وقسم من هؤلاء المتهمين يحاول ابتكار (حصانة) من نوع آخر وهي (حصانة) الخصومة السياسية اذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينةأ أن يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية آخرى ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها حتى عندما تتخذ الإجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها يستخدم (اكذوبة) الاستهداف السياسي وأن القضاء يتأثر بالجهة السياسية التي خاصمها معتقدا بذلك أن القضاء سوف يضطر إلى عدم محاسبته خشية من تهمة التأثير السياسي على القضاء".

وفي سؤال آخر ما إذا يتعلق ذلك الأمر بما يشهده العراق من ولادة متعسرة لتشكيل الحكومة الجديدة؟

قال البيان "للأسف لوحظ في الآونة الأخيرة أن البعض صدق هذه (الاكذوبة) وأظهر نفسه مدافعاً عن سراق المال العام متأثرين بهذه الأكذوبة أو بقصد كسب ولاء هؤلاء الساسة والوزراء السابقين لأغراض التحالفات والخصومات السياسية خصوصاً في مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة لغرض تحقيق مكاسب سياسية على حساب الإساءة الى سمعة القضاء ومؤسسات الدولة".

وتتابعت الأسئلة، لماذا لا تنشر تفاصيل هذه القضايا المتهم بها السياسيين لوسائل الإعلام لاثبات كذبهم؟

أكد البان "المبدأ الدستوري المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته هو الذي يمنع نشر تفاصيل هذه القضايا حيث إن هذه القضايا في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ولم يصدر بها أحكام باتة لذا فلا يجوز لنا التصريح بأسمائهم ولا تفاصيل القضايا الا بعد صدور القرار البات بحقهم ونتعهد بنشر تفاصيل تلك القضايا للرأي العام والتي تثبت فسادهم وارتكابهم جرائم مخالفة للقانون وتثبت عكس ما يروجون له".
وفي سؤال أخير، هو تحد آخر يواجهه القضاء في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، فما هي الرسالة التي يوجهها القضاء العراقي تجاه اؤلئك؟

أختتم البيان بالقول "رسالة القضاء إلى سراق المال العام مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة أن (أكاذيبكم) لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده على المال العام ولن تنفع توسطات من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.

مواضيع: