وتوافد التونسيون من الحاملين لتصاريح العمل والتنقل على وسائل النقل العمومي مع بداية تطبيق حجر صحي موجه يسمح لقطاعات مثل التغذية والصحة والخدمات وللحرفيين والتجار وأصحاب الأعمال الحرة بالعودة إلى العمل.
وفرضت الحكومة التونسية خطة حذرة لبداية رفع الحجر الصحي إذ لن يكون مسموحاً بتخطي نصف طاقة التشغيل في القطاعات المرخص لها بالعودة، والهدف من ذلك تفادي الاكتظاظ ونقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.
واتخذت السلطات إجراءات صحية ملزمة مثل ارتداء الكمامات وتعقيم وسائل النقل وفضاءات العمل والتباعد الجسدي ومسافات الأمان، كما يخضع التنقل بين المدن إلى تراخيص مسبقة.
ومع ذلك ظهرت اليوم حالات اكتظاظ نسبي في عربات المترو بالعاصمة وطوابير أمام مكاتب البريد في عدد من المدن في انتظار استلام منح مالية ستقدمها الدولة للطبقات الهشة المتضررة من آثار الوباء.
ولم يستبعد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أمس الأحد العودة إلى الحجر الصحي الشامل في حال جاءت النتائج عكسية وتطور الوضع الوبائي إلى الأسوأ.
وحتى يوم أمس عرفت تونس 1013 اصابة مؤكدة بالفيروس و42 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
