كاراباج

وقال الأسد في كلمة خلال اجتماع مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا ونقلتها حسابات الرئاسة إن أعداد المصابين القليلة "لا تعني أبداً أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبداً أن هذه الارقام المحدودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا".

وسجّلت مناطق سيطرة الحكومة 44 إصابة بينها ثلاث وفيات، فيما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد ثلاث إصابات.

ومع استمرار فرض حظر تجول ليلي وحظر الانتقال بين المحافظات، بدأت الحكومة السورية التخفيف تدريجياً من تدابير العزل. وقد أعادت الأسبوع الماضي فتح الأسواق خلال النهار، وبدأت بوضع خطة لإعادة فتح الجامعات.

والإثنين أعلنت وزارة الأوقاف أنّه ستتمّ اعتباراً من الجمعة المقبل إعادة فتح المساجد "لصلاة الجمعة فقط" وذلك "وفق ضوابط صحيّة محدّدة مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً".
وأكد الأسد ضرورة ان يرتبط تخفيف الإجراءات بضوابط للحد من إنتشار الوباء.

وقال "اعتقد نحن الآن في مرحلة الانتقال للعودة إلى الانفتاح (...) لكن جوهر هذا الانفتاح هو الانفتاح المضبوط"، مضيفاً "عندما نعود لفتح هذه المجالات، لا بد أن نحدد للمواطنين ما هي ضوابط العودة لهذا المجال".

وكان للتدابير، التي اتخذت بشكل متسارع مع تسجيل أولى إصابات في الفيروس، أثرها الكبير على اقتصاد البلاد الذي استنزفت كافة قطاعاته أساساً جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب.

واعتبر الأسد أنه "بالتوازي مع التحدي الصحي، التحدي الآخر الذي نشأ عن كورونا وما قبل كورونا هو التحدي الاقتصادي وتحديداً تحدي إعادة تنشيط الاقتصاد".

وقال إن "تسع سنوات من الحرب لا توازي إلا القليل من الأسابيع القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن إجراءات الإغلاق وضعت "المواطن بشكل عام في مختلف الشرائح بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض".

ومساء الإثنين هبطت في مطار دمشق الدولي طائرة آتية من مطار الشارقة في الإمارات "على متنها 251 من السوريين العالقين في الخارج"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضحت الوكالة أنّ العائدين نقلوا إلى مركز للحجر الصحّي في ريف دمشق "حيث سيقيمون فيه لـ14 يوماً وهي المدة التي ستطبق على جميع العائدين للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا وضمان الأمن الصحي للمواطنين".

وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة، منها القطاع الصحي.

وتضرّرت المنشآت الصحية بشكل كبير. وبحسب منظمة الصحة العالمية، بقي نحو ستين في المئة من المستشفيات قيد الخدمة نهاية العام الماضي، بينما غادر نحو سبعين في المئة من العاملين الصحيين البلاد.

ومنذ العام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 107 في المئة خلال عام واحد فقط، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر. 

24ae

مواضيع: