وتطرق التقرير إلى الإنفاق الدفاعي الذي هو أيضا مصدر آخر للتكاليف العالية، كما سيؤدي حل مشكلة الحرب في اليمن إلى قطع شوط طويل لخفض التكاليف. وسيكون تخفيض فاتورة أجور القطاع العام أكثر صعوبة من أجل توفير شكل من أشكال الإغاثة والتحفيز الاقتصادي بعد تداعيات كورونا، وكان هناك بعض التراجع عن الجهود المبذولة لتنفيذ رسوم التأشيرة وخفض الدعم للكهرباء والمياه، حيث منحت الحكومة 30% من تخفيضات تعريفة المرافق للصناعات وعلقت بعض رسوم التأشيرة التي تدفعها الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات.
وتابع التقرير أن ما يجعل هذه الأزمة مزعجة للغاية بالنسبة للمملكة هو أنه لا يوجد سبب وجيه للتوقع بتعافي الإيرادات في المستقبل القريب، لان الأسباب الهيكلية للعجز الحالي هي نفسها كما كانت عليه عندما انخفضت أسعار النفط في أواخر عام 2014، أما اليوم فإن السعودية تواجه أزمتان: كورونا وانهيار أسعار النفط مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا.
ورأى التقرير أنه بالنسبة للعقد الاجتماعي، فإن هناك تقديرا بأن المستقبل يبدو مختلفا.. متوسط الدخل سيكون أقل ولن يعيش الشباب بالطريقة التي عاشها آباؤهم. وما تبقى من رؤية 2030 هو إعادة هيكلة سوق العمل، حيث سيفقد العديد من العمال الأجانب وظائفهم ويغادرون المملكة، مما يفسح المجال لمزيد من المواطنين للدخول لسوق العمل بحكم الضرورة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
