كاراباج

"مما لا شك فيه، أنه من أولويات الأحداث التي يجب أن تتعامل معها الحكومة الجديدة، بكل شفافية هي الانتفاضة الشعبية، التي تعيش شهرها الثامن، وضرورة الاستماع لمطالب الشعب الثائر وتنفيذها والالتزام بإحالة من اعتدى على المتظاهرين للمحاكم والاقتصاص منهم، واحترام الدماء الزكية التي أريقت في الساحات العامة على امتداد مدينة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، و"استشهاد" أكثر من 700 مواطن عراقي وجرح 27 ألف آخرين و5 آلاف معوق".

وتابع: "كل هذه التضحيات يجب أن تقف أمامها الحكومة الحالية وتلتزم بمواجهة القتلة والجهات الداعمة للأدوات التي واجهت الثوار".

وأشار العناز إلى أن "الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط في الأسواق هي أزمة عالمية، يمثل العراق جزء منها، ولكن بسبب الفساد الاقتصادي والمالي وسرقة المال العام ونهب وتبيض الأموال وتجارة المخدرات، وفقدان الرقابة المالية لكيفية التعامل مع الواردات المالية وعدم قيام الجهات الرقابية بمسؤولياتها الدقيقة والميدانية، ضاع على العراقيين 1000 مليار دولار، تم سرقتها خلال الأعوام السابقة، التي شهدت طفرة نوعية في ارتفاع أسعار النفط".

وتابع: "لذا على الحكومة العراقية فتح ملفات الفساد وإحالة الرؤوس الكبيرة والداعمة للفاسدين والمفسدين واسترداد الأموال المسروقة، ومحاسبة الجميع مهما كانت مواقعهم التنفيذية، الحزبية والرسمية وتفعيل القوانين النافذة الخاصة بمكافحة الفساد".

وأوضح المحلل السياسي، أن "الوضع الأمني يبقى من المهام الميدانية التي تتعلق بحياة المواطن وحدوث الخروقات الأمنية في العديد من المحافظات خلال الفترة الماضية، يعيد التأكيد على ضرورة أن يكون للحكومة موقفها الواضح من عملية التداخل في الأدوات والجهات التي تحمل السلاح وضرورة أن يكون السلاح بيد الحكومة وأجهزتها التنفيذية، وتنفيذ التعهدات الخاصة بالعمل بمنع التداخلات في طبيعة الجهات المسؤولة عن متابعة الخروقات الأمنية، وأعداد الخطط الكفيلة بالحفاظ على أمن وسلامة المواطن".

وقال الدكتور قيس النوري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والسفير السابق بالخارجية العراقية: "ما يواجه الكاظمي هو في واقع الأمر، مشكلات مرحلة تفاقمت منذ عام 2003 ولم تنجح الحكومات السابقة في إيجاد حلول له، بل إن تلك الحكومات كانت سببا مباشرا في تغذيتها، حتى باتت معضلات من الصعب مواجهتها في ظل هشاشة التشكيلات الوزارية التي تقف خلفها إرادات طائفية ومحاصصة بصرف النظر عن الاستحقاق المهني والتقني في الوزارات".

الهيمنة الإيرانية على العراق وأحزابها الطائفية التي ترتبط مباشرة بالتوجهات الإيرانية فاقمت وعمقت الأزمة في العراق، نظرا لأن تلك الأحزاب تفرض سطوتها بتشكيلات مسلحة لا تلتزم إلا بالتوجهات الإيرانية".

وأشار النوري إلى أن "واقع الحال يشير إلى أن  الكاظمي بشخصيته الضعيفة ليس له القدرة الفعلية على معالجة أي من الملفات، خاصة فيما يتعلق منها بحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء التأثيرات الإيرانية على المنظومة السياسية الحاكمة، ثم إن الكاظمي سوف يواجه مشكلة أخرى مستعصية، متمثلة بانهيار النظام الصحي في العراق نتيجة الفساد الذي رافق الإنفاق على هذا القطاع، مستشفيات العراق الآن عبارة عن مسالخ بشرية تفتقد إلى أبسط المقومات لمواجهة جائحة مثل انتشار فيروس كورونا المستجد".

وقال أستاذ العلوم السياسية: "في تقديري أن الأحزاب والكتل الطائفية سوف تعمل على توظيف النقص في التشكيلة الوزارية كمادة لفرض إرادتها، خاصة وأن الوزارات الشاغرة لها علاقة مباشرة بالسياسة الخارجية للبلاد، وأخيرا فإن المجيء بشخصية من دائرة المنخرطين بالعملية السياسية، وجزء منها يتقاطع وما يطرحه الثوار الرافضين بشكل واضح ومعلن لأي شخصية ارتبطت بالعمل مع الاحتلال الأمريكي الإيراني المزدوج، وبذلك فإن هذه الوزارة ولدت ميتة أصلا للأسباب التي ذكرناها سابقا".

وقال ثٱءر البياتي، أمين عام اتحاد القبائل العربية بالعراق إن "منح الثقة لحكومة الكاظمي هو توافق مؤقت يخدم رؤية واشنطن وطهران وتوجههم، إذ لا تريد إيران التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية وإبقاء الحال كما هو، كما تعمل على أن يظل المتنفس أو الرئة العراقية مفتوحة أمامها خوفا من إغلاقها أو تضييق الخناق أكثر عليها وكسب الوقت".

الأمريكان يبحثون عن حجة لضرب العملية السياسية كلها وإعادة صياغتها، وتصريح ترامب الأخير هو رسالة"، مستطردا: "المهم هو: هل يتمكن النفوذ الأمريكي من إلزام الكاظمي بتنفيذ ما تطلبه، وبالأخص حل المليشيات وإيقاف نزيف الفساد المالي، وهذا ما ستكشفه الأيام والأسابيع والأشهر القادمة".

وأشار رئيس اتحاد القبائل إلى أن "الكاظمي لن يتمكن من تلبية المطالب الأمريكية بحل الحشد وتجميع السلاح وسيفشل، ونجاحه الوحيد سيكون إعطاء الحجة للمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مهمة بالشأن العراقي".

ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.

يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الماضي خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.

مواضيع: