كاراباج

ويقع خط الأنابيب الآن تحت متطلبات في أجزائه، التي تمتد على الأراضي الأوروبية، تتعلق بالفصل بين المورد والمشغل، بالإضافة إلى متطلبات في مجال إدارة الأسعار وتوفير الوصول إلى المشروع من قبل الطرف لثالث.

وقال بيلوغورييف في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" اليوم: "في الواقع، هذا القرار كان متوقعا وعموما ليس له أي بديل. في الحقيقة عندما طلبت في 10 كانون الثاني/يناير شركة "نورد ستريم 2" من الوكالة التنظيمية الفدرالية الألمانية بتقديم استثناء لخط أنابيب التيار الشمالي -2 ، من وجهة نظر الشركة، كان ذلك تكتيكًا طبيعيًا تمامًا، لكنها لم تتمكن من تحقيق أي نتيجة، لأن التسوية التي توصلت إليها ألمانيا وفرنسا مع دول الاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير وآذار/مارس 2019، عندما تم الاتفاق على التعديلات في النسخة الألمانية الفرنسية، لم تقترح إمكانية منح استثناء لـ "التيار الشمالي – 2 ".

كما أضاف الخبير الروسي أنه في حال اتخذ الجانب الألماني قرارًا مختلفًا بشأن هذا المشروع، فكان بإمكان ذلك إثارة مشكلة سياسية كبيرة، وهي الآن غير مؤاتية للغاية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويواجه مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي -2" العديد من التحديات والصعوبات منذ بداية تنفيذه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي- 2"، مطالبة الشركات المنفذة بالتوقف الفوري عن تنفيذ المشروع، فأعلنت شركة "سويس ألسياس" السويسرية على الفور تعليق عمليات مد خط أنابيب الغاز.

وتعارض الولايات المتحدة مشروع "التيار الشمالي- 2"، كي تروج لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، فيما صرحت روسيا مرارًا أن المشروع مفيد تجاريا وخدميا لأوروبا.

الجدير بالذكر أن مشروع "السيل الشمالي-2" هو مشروع يهدف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وسيتم مد الأنبوب بموازاة "السيل الشمالي-1".

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، في وقت سابق، التوجيهات المحدثة للغاز، والتي لا بد من الالتزام بها بحسب التشريعات الوطنية لدول الاتحاد، ويكمن جوهر هذا الالتزام في توسيع قواعد معينة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، كي تشمل الأقسام الخارجية لخطوط أنابيب نقل الغاز.

ويقتضي مشروع "السيل الشمالي-2" بناء أنبوبين بطول 1224 كلم عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية، أهمها "غازبروم" الروسية العملاقة التي تستحوذ على 50 بالمئة من المشروع، و"كونسورتيوم" مكون من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ 50 بالمئة المتبقية منه، بواقع 10 بالمئة لكل منها، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 8 مليارات يورو.

مواضيع: