وقالت سيتارامان في مؤتمر صحفي إن الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات التصنيع الدفاعية في الهند سيرتفع من 49 % إلى إلى 74 %.
وأعلنت سيتارامان عن مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع، وتخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع الاستثمار فيما تعود البلاد تدريجيا إلى النشاط الاقتصادي الذي توقف بسبب الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزيرؤة الهندية أن زيادة حد الاستثمار الأجنبي تتعلق بالمشروعات الدفاعية التي ستتيح الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
وأوضحت سيتارامان أن الحكومة ستعلن قائمة بالأسلحة التي سيتم حظر استيرادها لتحفيز إنتاجها في الهند. وأضافت أنه "سيتم زيادة نسبة المساهمة المحلية في انتاج قطع الغيار المستوردة".
وكانت الهند ثالث أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري عام 2019، حيث اشترت معدات عسكرية تقدر قيمتها بـ 71 مليار دولار أمريكي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
