كاراباج

وعلى الرغم من إطلاقها خلال الساعات القليلة الماضية، استطاع وجهاء السياسة وشخصيات أكاديمية طرح العديد من الأسئلة عبر تلك العريضة لمساءلة الإخواني الغنوشي عن مصدر ثراء تنظيمه السياسي.

وبحسب تفاصيل العريضة المنشورة عبر موقع "شاينج دوت أورغ"، يطالب الموقعون "ضرورة "ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ"، كما دعوا إلى تشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗضم في عضويتها ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ تونسية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء في نص العريضة أن "الغنوشي ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ الـ9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃغنى أغنياء ﺗﻮﻧﺲ".

اشتباه بتمويل خارجي
كما جاء في نص العريضة التي لاقت رواجاً واسعاً لدى التونسيين في المهجر كما في داخل البلاد أن الغنوشي عاد "إلى تونس في 2011، ولم يعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، وعلى الرغم من عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس، وقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟".

وأضافوا أنه "وباعتبار أن السيد راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيليةً في البرلمان، وباعتبار أنه رئيس مجلس النواب، وباعتبار تفشي الفساد في الدولة و المجتمع، وباعتبار كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالباً مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي وفي مصادرها".

وطالب الموقعون على العريضة بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية سبق لها أن تكفلت بملفات وطنية من الحجم الثقيل.

وبالإضافة إلى الغنوشي، شملت مطالب التدقيق والتحقيق في مصادر التمويل، شخصيات أخرى من حركة النهضة، مثل نورالدين البحيري ومحمد بن سالم، وﻧﺠﻞ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﺑﻨﺎﺗﻪ وأصهاره.

وفي وقت سابق، طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى، بسحب الثقة من الغنوشي، واصفة إياه في منشور عبر فيس بوك بأن خطر على الأمن القومي للبلاد، منددة بزياراته المتكررة إلى تركيا، واصفة إياه بأن خرق لقانون مجلس النواب وهو ما يستوجب مساءلته.

مواضيع: