كاراباج

وبادرت حكومة دولة الإمارات استجابة لتداعيات المرحلة الراهنة إلى الإعلان عن أعداد استراتيجية جديدة لفترة ما بعد كورونا وذلك في تحرك استباقي سريع يعتمد على اتخاذ سياسات وقرارات وإجراءات ووضع خطط عمل وسياسات وآليات تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل القريب ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.

وفي هذا السياق أطلقت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ومعها الحكومات المحلية حزمة مبادرات اقتصادية داعمة لشركات القطاع الخاص للحد من تداعيات ازمة كوفيد 19 والتي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية حيث كانت البداية مع المصرف المركزي باتخاذ حزمة من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة من خلال خطة لدعم الاقتصاد بنحو 100 مليار درهم.

فعلى الصعيد المحلي يُحسب لدولة الإمارات حرصها على المحافظة نسبيا على نموذج دولة الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بدولة الرفاه واعتبرته "خطا أحمر" رغم الظروف الطارئة التي يعشها العالم والمتمثلة في تدهور أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي وغيرها من تبعات وباء كوفيد 19 الذي أثر على اقتصادات العديد من دول العالم.

وكانت بداية قصة النجاح مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "لا تشلون هم" وما تحمله من فحوى ومضمون إنساني عميق يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي لكل من يعيش على أرض الإنسانية والتي أثبتت الازمة أنها دولة تقوم على أسس متينة وراسخة من قيم التسامح والتآخي الإنساني التي زرعها في نفوس أبناء الإمارات المغفور له تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ولإثبات ذلك فقد سجلت الإحصاءات ارتفاع عدد الفحوصات الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في دولة الإمارات إلى ما يزيد على مليون و500 ألف فحص تم إجراؤها عبر المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة إضافة إلى مراكز الفحص من المركبة المنتشرة على مستوى الدولة بلغ متوسط الفحص اليومي ما يقارب 30 ألف فحص وهي أرقام تضاهي ما تسجله كبرى دول العالم.

وبالنظر إلى مشروع استراتيجية الإمارات لما بعد كوفيد 19 لتعزيز جاهزية كافة القطاعات الحكومية لتحقيق التعافي السريع فإنها تركز باهتمام على قطاعات الأمن الغذائي وقطاعي الصحة والتعليم والصناعة لتكون ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للأعوام القادمة بما يضمن تحقيق الأمن القومي للدولة عند مواجهة الأزمات والكوارث.
وكشفت الأزمة إمكانيات هائلة لدولة الإمارات ساهمت في التخفيف من حدة الجائحة وآثارها العميقة ومن أهمها البنية التحتية التكنولوجية والتي كانت قاطرة النجاة من تداعيات الفيروس حيث استفاد قطاع التعليم ومختلف القطاعات الأخرى من تطبيق نظام العمل عن بعد والتعليم عن بعد.

وعلى الصعيد الدولي لم تنشغل حكومة دولة الإمارات بمحاربة كوفيد 19 فحسب ولكنها أثبتت للعالم أنها لا تحيد عن خط سيرها في دعم الإنسانية والعالم فقد سارعت دولة الإمارات وفي إطار دورها الإنساني بتقديم الدعم الكامل لدول العالم وتصدرت المشهد الدولي حيث كانت واحدة من أكبر الدول في العالم في تقديم المساعدات لاحتواء جائحة "كوفيد-19"، حيث قدمت عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والاغاثية إلى 47 دولة في 6 قارات حول العالم.

والرهان الأكبر في تعامل دولة الإمارات مع أزمة كوفيد 19 كان مع مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين حيث تجاوبوا وتفاعلوا ورسموا صورة حضارية متناغمة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات الحكومة وتجلى ذلك من خلال التزامهم الكامل بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج خلال فترة التعقيم الوطني ودعمهم لجهود الجهات الطبية والأمنية.

كما كان لوسائل الاعلام المحلية وقنوات التواصل الاجتماعي دورا مهما في الاهتمام والتركيز على تداعيات أزمة فيروس كوفيد-19 والتوعية ومحاربة الشائعات وانعكس ذلك جليا من خلال التغطيات الإعلامية اليومية في الصحف والفضائيات والشبكات الإخبارية وغيرها من المنصات الرقمية التي ركزت على توعية الجمهور في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية.

وقد سلطت وسائل الإعلام العالمية على الجاهزية العالية لدولة الإمارات وقدرتها الفائقة على تقديم المساعدات العاجلة وحرصها على دعم جهود منظمة الصحة العالمية وتقديم المساعدات اللوجستية والمادية وغيرها من المساعدات التي كان لها الأثر الأكبر في المساهمة الفعالة في الحد من تداعيات كوفيد-19.

مواضيع: