وأوقفت بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون الأنشطة والأعمال في منتصف مارس (آذار) الماضي، باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات، لكنها استأنفت تدريجياً بعض الأنشطة في مايو (أيار) الجاري، بما في ذلك إعادة فتح متاجر السلع الأخرى.
وقال بيتر دي كرام لمحطة في.تي.ام، التلفزيونية أمس الأحد: "الإغلاق الأول تعامل مع الوضع الذي وصلنا إليه. كانت هذه ظروفاً استثنائية لكن لم نكن أبداً في وضع إيطاليا، أو إسبانيا".
وقال: "إذا حدثت موجة ثانية، أعتقد أننا سنجد أنفسنا في وضع مختلف، خاصة فيما يتعلق بالفحص وتتبع الحالات المشبوهة. لكن أعتقد أنه يمكننا استبعاد اللجوء مرة أخرى إلى الإجراءات المشددة".
كانت بلجيكا التي تستضيف مقرات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أكثر دول أوروبا تضرراً، وبلغ عدد الإصابات فيها 57092 والوفيات 9280. لكن عدد الإصابات والوفيات انخفض منذ الذروة في مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وتعقد الحكومة البلجيكية اجتماعاً مع مسؤولين واقتصاديين وخبراء صحة إقليميين في 3 يونيو (حزيران) المقبل، لمناقشة تخفيف القيود بشكل أكبر وهو ما قد يشمل المطاعم والأنشطة الترفيهية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
