تعليق وزارة الخارجية على قرار المحكمة الأوروبية بشأن راميل سفروف

  27 ماي 2020    قرأ 743
 تعليق وزارة الخارجية على قرار المحكمة الأوروبية بشأن راميل سفروف

أجابت ليلى عبد اللاييفا ، رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية ، على أسئلة حول قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 26 مايو "ماكوشيان ومينسيان ضد أذربيجان والمجر".

يقدم AzVision.az هذه المقابلة:

-ماذا يمكنك أن تقولين عن القرار المعروف للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

-لقد قرأنا القرار ذي الصلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.بالطبع ، لإعطاء رأي محدد في القرار ، من المهم دراسته على مستوى الخبراء القانونيين ،ومع ذلك ، يمكن تبادل الملاحظات على القرار.

بادئ ذي بدء ، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن يضع في جذر الألم والمعاناة التي تواجه منطقتنا اليوم ، على مستوى الدول والأفراد على حد سواء ، هو السياسة العدائية للقادة الوطنيين الأرمن ضد الشعب الأذربيجاني وسياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان.من المعروف جيداً أن أرمينيا المحتلة ، بإخفاء الأسباب الجذرية لنزاع ناغورنو - كاراباخ بين ارمينيا واذربيجان ، تحاول صرف انتباه المجتمع الدولي عن الاحتلال غير القانوني المستمر لأراضي أذربيجان والتطهير العرقي للمدنيين.ومع ذلك ، فإن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 16 يونيو 2015 "شيراجوف وآخرين ضد أرمينيا" يحدد مسؤولية أرمينيا عن احتلال الأراضي الأذربيجانية.

إذا كانت أرمينيا تقدر حقًا حقوق الإنسان وحرياته بقدر ما تبينه، وتحترم المحكمة الأوروبية ،فيجب على هذا البلد أن يضع حداً فورياً لاحتلال الأراضي الأذربيجانية الذي استمر لمدة 30 عامًا، ولانتهاك حقوق أكثر من مليون من مواطنينا .

-ماذا يمكنك أن تقولين عن العواقب الرئيسية لقرار المحكمة؟

-وفيما يتعلق بالنتائج التي خلصت إليها المحكمة الأوروبية ، يمكن القول إن المحكمة لم تحقق في الواقع النية الرئيسية لأرمينيا.وبالتالي ، فإن قرار المحكمة لا يتطلب إلغاء مرسوم العفو ، الذي هو موضوع النزاع الرئيسي ، أو إعادة فتح القضية ضد الشخص المعني.

-هل يعني ذلك ، كما جاء في القرار ، أن حكومة أذربيجان لا يمكنها تحمل المسؤولية القانونية الدولية في هذا الصدد؟

-نعم ، خلصت المحكمة الأوروبية في القرار إلى أن الجانب المادي للمادة 2 (الحق في الحياة) من الاتفاقية الأوروبية لم تنتهكه حكومة أذربيجان.أي ، وفقًا لاستنتاج المحكمة الأوروبية ، تصرف راميل سفاروف بشكل فردي أثناء ارتكاب الأفعال ولم يمثل حكومة أذربيجان.

-وفيما يتعلق بمسألة العفو عن راميل سفروف بعد تسليمه إلى أذربيجان ، فإن قرار المحكمة لم يقبل ذلك كأساس للمحاكمة وفقاً لمعايير القانون الدولي.

-العفو ممارسة تستخدم في العالم ووفقا لدستور جمهورية أذربيجان ، لرئيس الدولة حقوق العفو.

أود أن أؤكد مرة أخرى أن جذر جميع المشاكل هو سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان والعواقب التي لم تحل بعد لهذه السياسة.إن السبيل الوحيد لإنهاء العداء بين الشعبين هو القضاء على عواقب الصراع ، أي سحب قوات الاحتلال من الأراضي المعترف بها دوليا في أذربيجان وضمان الحقوق الأساسية لمئات الآلاف من النازحين من هذه الأراضي.


مواضيع:


الأخبار الأخيرة