وقالت المفوضية، في بيان، إن التمويل المطلوب ضروري لإنقاذ الأرواح، والحماية من انتشار الوباء، ومواجهة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على حياة الأشخاص الأكثر ضعفا في المنطقة.
وتنوي مفوضية اللاجئين مضاعفة الدعم المقدم للأشخاص الأكثر ضعفا من بين 16 مليون شخص من اللاجئين والنازحين داخليا والعائدين والأشخاص عديمي الجنسية والمجتمعات المضيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما سيسهم التمويل في تحسين أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، وفق ما ذكر بيان المفوضية.
وفي سبيل تلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة، توسع مفوضية اللاجئين نطاق مساعداتها لتشمل المزيد من العائلات الضعيفة في عدة دول في المنطقة مثل مصر والأردن والعراق ولبنان وتركيا، وهي الدول الرئيسة المضيفة للاجئين السوريين.
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم أن أزمة كوفيد-19 تعتبر أزمة صحية في المقام الأول، فهي تحولت أيضا إلى أزمة اقتصادية، وأدت إلى تحديات تتعلق بحماية اللاجئين، وتسببت في زيادة مستوى الفقر لدى الأشخاص الذين يعتمدون على موارد قليلة أو على الهامش الاقتصادي للمجتمع.
مواضيع: