وفي نيسان/ ابريل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن سبع سنوات على العادلي بعد إدانته مع عشرة مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (حوالي 112 مليون دولار) خلال فترة شغله منصب الوزير.
وكانت السلطات الأمنية قد فوجئت بعد صدور الحكم ضد العادلي بعدم تواجده بالمقر الذي كان من المفترض أن يمضي فيه فترة إقامته الجبرية المقررة له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ولم يتم التوصل لمكانه آنذاك.
ومن المنتظر أن ينظر طعن العادلي أمام محكمة النقض على حكم سجنه في 11 يناير.
وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسؤولاً عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في 2011 وخلالها.
وان تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
