وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام المصري، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، في ضوء قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد، طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له.
كما أن الزمر، مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية التي تضم 739 متهما، يحاكمون أمام محكمة الجنايات، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونيًا.
وبناء عليه، قضت المحكمة بقبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا، وفي الموضوع بحل الحزب وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف الحزب، إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن، في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011. بحسب ما أفاد موقع "بوابة الأهرام".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
