ونظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، خفّضت الجزائر توقعات مداخيلها في مشروع قانون المالية التكميلي (الموازنة المعدّلة) مقارنة بالموازنة الأولية لسنة 2020 التي قدمتها الحكومة السابقة وصادق عليها البرلمان نفسه نهاية 2019.
وتم خفض السعر المرجعي المتوقع لبرميل النفط في الموازنة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين من 50 دولارا إلى 30 دولارا. وعلى هذا الأساس تم بناء كل موازنة الدولة.
ولا تتوقع الحكومة تحصيل أكثر من 17.7 مليار دولار من تصدير النفط والغاز ومشتقاتهما بينما توقعت الموازنة الأولى تصدير ما قيمته 35.2 مليار دولار.
وبذلك فإن ميزان المدفوعات سيسجل عجزا يساوي -18.8 مليار دولار في الموازنة الجديدة مقابل -8.5 مليارات دولار في موازنة 2020.
كما يُتوقع انكماش النمو الاقتصادي إلى -2.63 ٪ مقابل نمو ايجابي بـ+1.8 ٪ كان متوقعا في موازنة 2020.
وصوت نواب تحالف حركة مجتمع السلم ونواب التحالف من أجل النهضة والعدالة والتنمية وعدد من النواب المستقلين ضد مشروع القانون في حين صوتت باقي التشكيلات السياسية المشاركة في جلسة التصويت ب"نعم".
ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الموازنة إلى 7372.7 مليار دج مقابل 7823.1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395.8 مليارا مقابل 6289.7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
و سيؤدي ذلك الى عجز في الموازنة ب1976،9 مليار دج أي ما يمثل 10.4 ٪ من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533.4 مليارا في قانون المالية الأولي (7.2 ٪ من الناتج المحلي الخام).
ولزيادة مداخيلها، قررت الحكومة رفعا بسيطا لسعر الوقود ورفع الضرائب على استيراد السيارات الجديدة وضريبة جديدة على الثروة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
