وأشار الوزير إلى أن الصادرات السنوية للسلع المنتجة في هونغ كونغ والمصدرة إلى الولايات المتحدة تقل عن 2% من الإنتاج المحلي، وممكن التوجه إلى الدول الأوروبية أو اليابان عوضا عن الولايات المتحدة في استيراد التكنولوجيا.
وتابع تشان: "الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وأي عقوبات يمكن أن تؤثر على توريد السلع في السوق، لن نتعامل مع هذا الأمر باستخفاف، وسنراقب تطور الأحداث عن كثب.
وأضاف الوزير: "من ناحية أخرى الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتحافظ باستمرار على معدلات عالية من النمو الاقتصادي، وديناميكيات نموها وسوقها الضخمة تجذب مصالح العديد من الشركات المتعددة الجنسيات".
وختم تشان: "ستعاني هونغ كونغ حتما في هذه اللعبة الكبيرة، ولكن إذا واصلنا الحفاظ على نظامنا ومزايانا الخاصة، بالإضافة إلى استقرار السوق، فإن مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي في آسيا ستظل فريدة من نوعها".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في الصين وهونغ كونغ تتهمهم بتقويض الحكم الذاتي للكيان.
واعتمد المجلس الوطني الصيني، في اجتماع الخميس، قراراً حول وضع مشروع قانون خاص بالأمن في هونغ كونغ.
ورغم أن القانون الأساسي حول هونغ كونغ، والذي يلعب دور الدستور في المنطقة، ينص على أن المنطقة يحق لها وضع قانونها الخاص بأمنها الوطني بنفسها، إلا أن بكين تستعجل لوضع القانون بسبب "التدخل الخارجي والاحتجاجات المرافقة لأعمال عنف".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
