كما أن حصيلة الوفيات الرسمية أقل إذا ما تمت مقارنتها مع عدد الوفيات في نفس الفترة، وأثار نظام جمع البيانات الذي تم تغييره خلال الأزمة الصحية وكذلك تصحيح الأرقام الرسمية عدة مرات الانتقادات والتشكك لدى من يعتبرون أن الأرقام للمصابين والوفيات أكبر من الحصيلة الرسمية.
وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة واحدة بعد يومين من عدم تسجيل أي وفيات ليصل الإجمالي إلى 27 ألفاً و128 حالة منذ بداية الوباء في إسبانيا، في حين بلغ عدد المصابين 240 ألفاً و326 حالة أجريت لهم اختبارات PCR.
ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن إسبانيا شهدت خلال أول 21 أسبوعاً من هذا العام من 1 يناير(كانون الثاني) حتى 24 مايو(آيار) الماضيين 225 ألفاً و930 حالة وفاة، بزيادة 24.1% (34 ألفاً و945) عن نفس الفترة من عام 2019.
وتركزت الزيادة في الوفيات شهري مارس(آذار) وأبريل(نيسان) الماضيين، أي أثناء ذروة الوباء في إسبانيا.
ومن المقرر أن يمثل وزير الصحة سلفادور إيا اليوم في البرلمان، حيث يتوقع أن يوجه له النواب أسئلة بخصوص البيانات الرسمية.
وعادة ما يبرر الوزير ذلك بأن معيار تحديد وفاة شخص بفيروس كورونا هو تأكد إصابته قبل وفاته وأن الاختلافات في الأرقام قد تكون بسبب تأخير تحديث البيانات من المناطق.
وبهذه الطريقة يتم استبعاد الأشخاص الذين كانت تظهر عليهم أعراض الإصابة، ولكن لم يتم تشخيصهم، وهو ما حدث بصفة خاصة في الكثير من دور المسنين.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
