وقالت رئيسة المجلس البلدي، ليزا بيندر، لشبكة "سي.إن.إن": "نحن ملتزمون تفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا".
وأشارت إلى أنها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلّق بالسكان، وأضافت أن مجلس المدينة يعتزم أيضا درس سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي.
وقالت إن فكرة عدم وجود قوة شرطة ليست مشروعا يمكن تنفيذه "على المدى القصير".
من جهتها، قالت عضو المجلس، ألوندرا كانو، على "تويتر" إن قرار تفكيك الجهاز اتُّخذ "بالأغلبية الكافية" لأعضاء المجلس وهو ما سمح بتجنّب "الفيتو".
وأضافت ان المجلس خلُص إلى أن جهاز شرطة المدينة "غير قابل للإصلاح"، مؤكدة "أننا سننهي النظام الحالي" للشرطة.
من جانب آخر، اقترح الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تعديل الحماية القانونية للشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحالات استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، وذلك في تشريع قادم ردا على وفاة الأميركيين من أصول أفريقية على أيدي سلطات إنفاذ القانون، وفقا لمسودة حصلت عليها وكالة انباء أسوشيتد برس.
وقالت النائبة كارين باس، عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة كتلة النواب ذوي الأصول الأفريقية في الكونغرس، الأحد، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن"، إن الحزمة المقدمة من الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ستكون أكثر جرأة من أي تغييرات في تطبيق القانون خلال العقد الماضي.
وذكرت: "حان الوقت لتغيير ثقافة الشرطة في العديد من الإدارات. ونعتقد أن التشريع سيخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الاتجاه".
ويواجه قانون "العدالة في عمل الشرطة" العديد من جوانب المساءلة والممارسات المتعلقة بإنفاذ القانون التي تعرضت للنقد، خاصة مع تزايد التقاط تسجيلات لعنف الشرطة بكاميرات الهواتف الخلوية ونشرها على نطاق واسع في أميركا والعالم أجمع.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
