وجاء إعلان إثيوبيا على لسان سيليشي بيكيلي وزير الري الذي التقط صورا من موقع السد ونشرها على حسابه بفيسبوك، ليعيد التذكير بالانسحاب الذي سجلته إثيوبيا في فبراير الماضي من التوقيع على مسودة الاتفاق الذي أعدته وزارة الخزانة الأميركية.
وبعد هذا التطور سارع السودان بالتأكيد على حماية أمنه البيئي والاقتصادي، ودعا على لسان أسماء عبدالله وزيرة خارجيته مصر لاتخاذ موقف قوي، لمواجهة العناد الإثيوبي.
ولم تفسر الوزيرة حيثيات الموقف المطلوب إلا أنها أسهبت، في حديث لتلفزيون السودان، في التأكيد على الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها.
فالخرطوم قلقة بشأن قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور تسعة أعوام على المفاوضات.
وتصر الخرطوم على هذه البنود ومنع أديس أبابا من الاستمرار بأي إجراءات أحادية الجانب، في رسالة بعثت بها الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن.
أما مصر فلا تزال تتمسك بالطرق التفاوضية التي تقول إنها الخيار رقم واحد لديها وتشدد عليه، على حساب خيارات التصعيد الدبلوماسي أو العسكري.
وتصر مصر على عدم إمكانية إثيوبيا بدء تنفيذ الملء من دون حصول التوافق، وفي قبضتها أوراق قوية لدعم قناعاتها.
فتوقيع مصر على وثيقة البنك الدولي كفيل بمنع التمويل الدولي للسد، وذلك وفق قوانين المظمة العالمية للأنهار العابرة للحدود والتي تشترط التوافق بين الدول قبل بناء أي سد.
بالإضافة إلى باب المحكمة الدولية والتي يحق لمصر كما السودان، طرقها وفق القوانين الدولية، إن أصرت إثيوبيا على التغريد وحيدا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
