يأتي التشريع الطارئ، الذي أقره المجلس بالإجماع، بينما تعاود عدة مدن النظر في نهج الشرطة لكن لم تصل إلى حد الدعوات التي أطلقها بعض نشطاء الحقوق المدنية بحجب التمويل عن إدارات شرطة المدينة.
ويحظر التشريع استخدام أغلال الرقبة كالتي استخدمت مع فلويد، ويُلزم بالكشف عن الأسماء والصور التي التقطتها الكاميرات المثبتة في أجسام الضباط بعد "وفاة ضالع فيها فرد شرطة أو استخدام مفرط للقوة".
ويحظر كذلك على إدارة شرطة العاصمة الأمريكية الاستعانة بأشخاص لهم تاريخ موثق من إساءة السلوك الشرطي ويضع قيوداً على القوة غير المميتة وعلى حيازة إدارات الشرطة للأسلحة العسكرية، وذلك ضمن تدابير أخرى.
وقال روبرت وايت العضو بمجلس منطقة واشنطن: "ليس هناك شك على الإطلاق فيما إذا كان علينا إصلاح الشرطة بشكل كبير. السؤال الوحيد هو ما إذا كنا وقادة شرطتنا مستعدين لذلك التحدي".
مواضيع: