كاراباج

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد رحب، أمس، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين في ليبيا، ودعا إلى تسريع المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، في وقت سابق، الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، وأشاروا إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يتضمن اتفاقا سياسيا شاملا وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداءً من الـ 8 من حزيران/يونيو 2020.

وسبق أن عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون الثاني/يناير، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وعقدت اللجنة العسكرية "5 + 5" محادثات في جنيف، وضمت اللجنة خمسة ضباط كبار من حكومة الوفاق الوطني وخمسة ضباط كبار من الجيش الوطني الليبي. وقاد المحادثات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا سابقا، غسان سلامة، ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا. وانتهت الجولة الثانية من المشاورات في 23 شباط/فبراير.

وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما تشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

مواضيع: