كاراباج

وقطع المحتجون الطرق في بيروت، والبقاع، والجنوب، والشمال، بالإطارات المشتعلة والبلوكات الإسمنتية، منددين بالسياسات المالية لحاكم مصرف لبنان وللحكومة اللبنانية.

وفي وسط بيروت، وطرابلس شمالي لبنان، اقتحم عدد من المحتجين المصارف وأضرموا النيران فيها، كما تم تكسير واجهات المحال التجارية.

بهذا الصدد، أشار المحلل السياسي اللبناني، توفيق شومان، أن لبنان أمام مرحلة قد تكون من أصعب المراحل التي مرت سابقا، لافتاً إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب أمام نصف استقالة والحكومة العسكرية أمر وارد.

وقال شومان لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد بأن الحراك الشعبي يتجدد في كل فترة والذي أدى إلى إعادة إنعاشه من جديد بعد الانتكاسة التي حدثت يوم السبت الماضي هو الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار الأمريكي وبالتالي هبوط سعر العملة اللبنانية، هذا ما دفع إلى إعادة التحرك الشعبي تقريبا إلى مشاهد تشبه إلى حد بعيد ما كانت عليه في السابع عشر من تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي".

وأضاف شومان، قائلا: "ومع هذا التحرك الذي أتوقع أن تزداد وتيرته يوم غدٍ  وربما أيضا في الأيام القليلة المقبلة لأنه لا يجود أي مؤشر على انخفاض سعر صرف الليرة أو الحفاظ على توازنها أو إعادتها إلى 3200 مقابل الدولار كما كانت قد وعدت الحكومة، وأعتقد بأن هذا الوعد سقط".

ولفت شومان إلى أن الحكومة أصبحت أمام امتحان ثقة كبير ولا يبدو لغاية الآن أن لدى هذه الحكومة ما يمكن أن تفعله لجهة لجم ارتفاع الدولار الأمريكي أو لجم الارتفاع الناري أيضا لأسعار المواد الغذائيّة.

ورأى شومان أن "لبنان أمام المرحلة الثانية على ما أعتقد من الحراك الشعبي ومع هذه المرحلة بدأت تُطرح أسئلة حول بقاء حكومة الرئيس حسان دياب، أعتقد بأننا الآن أمام نصف استقالة، يبقى، هل يمكن الاتفاق على حكومة جديدة! أو على رئيسٍ جديد للحكومة! أم تذهب الأمور إلى تشكيل حكومة عسكرية! هذا مطروح في لبنان وبالتالي نحن أمام احتمالات صعبة، بحسب ما أعتقد، في المرحلة المقبلة لأن التوقعات تؤشر إلى احتمال أن يصل سعر الدولار الأمريكي إلى 10 آلاف ليرة لبنانية بعدما وصل اليوم أو قارب السبعة آلاف".

وتابع شومان قائلاً: "فإذن نحن أمام امتحان صعب، وبالتالي أمام مرحلة قد تكون من أصعب المراحل التي مرّت سابقا على لبنان منذ انهياره المالي في العام الماضي، وبالتالي نحن أمام المستقبل السياسي للرئيس حساّن دياب، أمام مصير هذه الحكومة، وهل فعلًا يمكن أن تذهب الأمور إلى تشكيل حكومة عسكريّة، هذا أمر وارد بين لحظةٍ وأُخرى، وبالتالي الترقب بهذه اللحظة هو سيّد الموقف".

وأشار المحلل السياسي إلى أن "قانون قيصر ومجموعة العقوبات الأمريكية على سوريا تطال لبنان بصورة مباشرة، لأنه كما تقول القاعدة التقليديّة بأنّ المنطقة الوحيدة تقريبًا التي يتنفّس منها لبنان هي سوريا، من شماله ومن شرقه، الإشكاليّة الكبرى أعتقد في قانون قيصر هي بأنّه لا يقتصر فقط على العوامل الإقتصاديّة، هو يعمل على منع التطبيع مع الدولة السورية، وبالتالي فإن دائرته غير مقتصرة على لبنان، هذا أيضًا مطروح على العراق، مطروح على الأردن".

وأكد أن "قانون قيصر هو محاولة لفرض حصار سياسي-أمني-اقتصادي على سوريا، لغاية الآن لا قرار للحكومة اللبنانيّة لكيفيّة التعامل مع قانون قيصر، هي تناقشه ولكنها لم تتخذ قرارًا تفصيليًّا بذلك، أعتقد بأن الحكومة تخشى اتخاذ أيّ قرار، إذا وافقت على قانون قيصر معنى هذا بأن نصف الحكومة قد يستقيل وإذا لم توافق عليه فسنكون أمام مشكلة أُخرى، وأنا أعتقد بأنه ومن الحكمة، تجاهل اتخاذ أيّ قرار وبالتالي إبقاء الأمور وفق ظروفها اليوميّة وفق حركتها اليومية".

وأقفل التجار متاجرهم  في عدد من المناطق استنكاراً لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار والذي بدوره يؤدي إلى خسائر كبيرة وإفلاس بعضهم.

وانتشر، أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن الدولار وصل إلى 7300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، الأمر الذي دفع حاكم مصرف لبنان إلى إصدار بيان ينفي فيه هذه الشائعات.

وعلّق مصرف لبنان في بيان على تصاعد سعر صرف الدولار، مساء يوم الخميس، واصفاً الأسعار المرتفعة التي تم تداولها بـ"المضللة".

وقال في بيان، إن ما يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع مما يضلل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً.

وذكّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الصرافين المرخصين من الفئة "أ" بالآلية المتفق عليها، طالباً منهم  أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية، على أن ينخفض تدريجياً إلى سعر 3200 ليرة لبنانية".

وأشار البيان إلى أن "على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد. على أن يقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين، والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف، التي سوف يشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً. أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية".

ولفت البيان إلى أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال إلى الهيئة المصرفية العليا وتُشطب رخصته.

مواضيع: