كما خلص فريق التحكيم إلى أن المملكة سعت إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.
ووجد أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة عن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف، والاضطرابات في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الثلاثاء.
ولفت التقرير إلى أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان بسبب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار، وتمسك الدوحة بدعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وأسقط التحكيم 5 من أصل 6 ادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعنا واستئنافا ضده.
ورغم أن عددا من الادعاءات القطرية يتعلق بـ"قرصنة حقوق البث"، فإن فريق التحكيم لم يجد أياً من تلك الحالات والادعاءات داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.
ومن جهتها، أكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
كما شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة على أن المملكة تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة في نفس الوقت عازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
