حسب AzVision.az،الأحكام الرئيسية لهذا التقرير الذي مؤلفه الرئيسي هو البروفيسور مالكولم شو (المملكة المتحدة) ، على النحو التالي.
- تورطت القوات المسلحة النظامية لأرمينيا بشكل مباشر في احتلال منطقة ناغورنو كاراباخ في أذربيجان وسبع مناطق مجاورة.
- أنشأت أرمينيا نظام لعبة في الأراضي المحتلة بأذربيجان وتواصل دعم وجوده بطرق مختلفة ، بما في ذلك من خلال الحفاظ على مشاركتها العسكري في تلك الأراضي.لا يمكن لأرمينيا أن تتهرب من المسؤولية عن انتهاك القانون الدولي من خلال محاولة إخفاء دورها العدواني وراء الكواليس في نظام اللعبة.
- يحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة.لذلك ، فإن أي إجراء تتخذه أرمينيا أو نظامها اللعبة في الأراضي المحتلة بأذربيجان لا يمكن أن يغير الوضع القانوني السابق لهذه الأراضي ، وبالتالي تظل هذه الأراضي أراضي أذربيجان بموجب القانون الدولي.
- تتحمل أرمينيا مسؤولية الدولة عن انتهاكها للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية.وتشمل هذه الانتهاكات محاولات لتغيير القوانين والنظام القانوني لأذربيجان في الأراضي المحتلة ، والتعدي على حقوق الملكية ، وتدمير المواقع الثقافية والتاريخية ، وإنشاء المستوطنات الأرمينية في الأراضي المحتلة.
- يجب على أرمينيا وضع حد لانتهاكاتها والتعويض عن الضرر الناجم عن هذه الانتهاكات.
- فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها أرمينيا في سياق العدوان ، يمكن ممارسة المسؤولية الفردية عنها من خلال المحاكم الوطنية ، بما في ذلك محاكم الدول المختلفة أو البلدان الثالثة المعنية.
تم نشر التقرير الذي يعرض سياسة أرمينيا العدوانية كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
