ودخل لبنان في محادثات مع صندوق النقد في مايو (أيار) الماضي، للحصول على مساعدة للخروج من أزمة مالية عميقة، لكن العملية تعقدت بسبب خلاف على حجم الخسائر المقدر في خطة حكومية مقدمة إلى الصندوق.
وقال هنري شاوول، مستشار وزارة المالية في بيان، إن الساسببن والسلطات النقدية والقطاع المالي: "يتعمدون صرف الأنظار عن حجم" الخسائر والشروع في "أجندة شعبوية".
وتابع "أدركت غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات، أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك من البنك المركزي".
تتوقع الخطة التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب خسائر ضخمة تشمل 83 مليار دولار في النظام المصرفي. ووصفها شاول بأول تشخيص كمي لأزمات لبنان المتعددة.
وقال صندوق النقد إن الرقم يبدو في النطاق السليم لكن بيروت في حاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدماً.
ولاقى الرقم معارضة البنك المركزي، والقطاع المصرفي، ولجنة تقصي حقائق برلمانية شككت في الخسائر والافتراضات.
وقال علي حسن خليل، وهو مساعد كبير لرئيس البرلمان ذي النفوذ نبيه بري، ووزير سابق للمالية، إن الخطة وُضعت على عجل وأن أخطاء ارتكبت، واصفاً أرقام اللجنة البرلمانية بالأدق.
وأبلغ قناة إم.تي.في بأن الخطة افترضت أن لبنان سيعجز عن سداد سنداته حتى 2043، مضيفا أن هذا "سمح للجنة المال والموازنة أن تضع يدها على الملف".
وقالت مصادر إن بري، الذي سبق أن قال إنه لا يجب المساس بأموال المودعين، منخرط في جهود للتوصل إلى حل وسط حول الخسائر.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
