وقرر المجلس أن الإطار الزمني الذي تم تحديده كان قصيرا للغاية، وأن العقوبات وتبلغ 250 ألف يورو (281 ألف دولار) لكل جريمة قاسية للغاية، خصوصاً في ضوء الطبيعة الفنية المحتملة لمعرفة ما إذا كان أي محتوى مبلغ عنه غير قانوني "بشكل واضح".
وقال المجلس إن هذا يعني أن القانون سيشجع المنصات على إزالة أي محتوى تم الإبلاغ عنه، سواء كان غير قانوني أو لا، وقال إنه على هذا النحو سوف يكون انتهاكاً شديداً لحقوق حرية التعبير.
كما ألغى المجلس شرطاً بأن تزيل المنصات أي مواد إباحية عن الأطفال أو التحريض على الإرهاب، في غضون ساعة من تلقيها تعليمات من السلطات للقيام بذلك.
وقوبل القانون، الذي أقرته الجمعية الوطنية "البرلمان" الشهر الماضي ، انتقادات من قبل المعارضة واللجنة الاستشارية الوطنية بشأن حقوق الإنسان باعتبار أنه يوفر مخاطر غير متناسبة من الرقابة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
