ونقل موقع "هسبريس" عن العموري قوله إن المعامل والضيعات الفلاحية حرصت على توفير شروط السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي داخل مراكز العمل ووسائل النقل والضيعات.
لكنه أشار إلى أن أرباب العمل لا يملكون أية وسيلة لمراقبة العاملات في منازلهم أو محيطهم، وأن قرار الدولة في البداية نص على عدم توقف القطاع الفلاحي والاستمرار في توفير الأمن الغذائي.
وأضاف "طبقنا تعليمات السلطات بالحرف داخل المعامل والضيعات، وكنا جنودا مجندين في الصفوف الأمامية طيلة هذه المرحلة لتأمين الأمن الغذائي، والعملة الصعبة، وفرص الشغل في وقت تمر فيه بلادنا بوضع اقتصادي صعب".
وتابع "حرصنا على توفير شروط السلامة والتباعد الجسدي عبر وضع المسافة القانونية داخل المعامل، ووضع حواجز فاصلة بين العاملات، وتقليص عدد الركاب في وسائل النقل بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى تعقيمها في الليل والنهار".
ومضى يقول: "اقتنينا ما يزيد عن 700 ألف كمامة، ناهيك عن لجان ميدانية للتوعية بالمعامل والضيعات. كل هذا كلفنا مصاريف بالملايين، وفي الأخير أصبحنا مجرمين، وهناك من ينادي بمتابعتنا قضائيا".
وشدد المتحدث على أن "جميع السلطات الإقليمية والمحلية راقبت تطبيق شروط السلامة والوقاية"، لافتا إلى لجان يومية من وزارة الفلاحة والمديريات الجهوية والإقليمية تراقب الوضع.
واستطرد "لكن المشكل الأساسي وراء انتشار فيروس كورونا يكمن في تهاون البشر، وليس في أرباب العمل".
وأكد العموري أن جميع الإصابات في قطاع الفراولة، كما أعلنت وزارة الصحة، هي بدون أعراض مرضية، قبل أن يتساءل قائلا: "إذن، كيف يمكننا اكتشاف الحالات المصابة وهي لا تظهر عليها أي أعراض؟ لو كانت الحالات المصابة بأعراض وبائية فنحن نقبل أن نتحمل المسؤولية".
وكرر العموري قوله إن "أرباب العمل حرصوا على مراقبة درجات الحرارة للعاملات عند كل يوم عمل؛ غير أننا لا يمكننا مراقبة المستخدمين في منازلهم أو محيطهم، خصوصا ـ أنتم تعلمون ـ أن جميعهم ينحدرن من مناطق هشة يصعب فيها احترام شروط السلامة الصحية للوقاية من كوفيد-19".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
