كاراباج

واعتبر شكري، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، أن "مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد".

وحذر وزير الخارجية المصري من أن "ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات".

وأكد المسؤول المصري أن "حكومة بلاده لم تهدد بعمل عسكري، وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية"، مشددا على أن مصر "لم تقم مطلقا خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات".

وقال إنه "إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه".
وتابع قائلا: "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه".

وردا على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، متهما مصر بمحاولة "فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا"، أوضح شكري أن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل.

واسترسل قائلا: "كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين. لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا".
ووصف تصريحات أندارغاشيو بأنها "مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أن البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك "رغبة في التحكم في تدفق المياه وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان".
وأعلن وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل، سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه، فيما ردت مصر وقررت رسميا تقديم طلب إلى مجلس الأمن للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.

فيما قال وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس، إن "السودان ما زال يتمسك بموقفه الثابت من أن المفاوضات هي أنجح السبل للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي".

وأكد ياسر عباس أن "الجانب السوداني بذل مجهودا بإخلاص ولم ييأس في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث"، مشيرا إلى أن "السودان لجأ إلى أن يرفع الأمر لرؤساء الدول بعد أن شعر بعدم وجود تقدم في النواحي القانونية على مستوى وزراء المياه، والتي قال إنها تحتاج لقرار سياسي".

مواضيع: