یذکر أن الجولة الجديدة من إضرابات العمال بدأت يوم الاثنين الماضي 15 يونيو(حزيران) حيث احتج نحو 800 عامل على عدم دفع رواتبهم المتأخرة والمطالبة بتحديد مصيرهم الوظيفي، وتمديد التأمين الصحي، وإعادة زملائهم المفصول إلى العمل، وطرد ، المدير التنفيذي للشركة أميد أسد بي، واستبعاد مقاول القطاع الخاص، وإعادة الأموال المنهوبة إلى العمال، بحسب ما ذكر موقع "إيران إنترناشونال" الإخباري.
جدير بالذكر أن عمال الشركة نظموا، السبت، تجمعاً احتجاجياً وهم يهتفون: "نحن عمال هفت تبه.. جائعون جائعون".
تجدر الإشارة إلى أن عمال هفت تبه يتظاهرون منذ العام الماضي، للأسباب نفسها، دون جدوى.
وتتركز مطالبهم منذ نحو عام حول دفع الرواتب والمزايا المتأخرة، وإلغاء الخصخصة، ونقل ملكية الشركة إلى الحكومة، تحت إشراف عمال هفت تبه المستقل، وعودة العمال المفصول إلى العمل، وإلغاء الأحكام الصادرة، وإلغاء الملاحقة القضائية، ضد العمال ومحاميهم من التزاماتهم تجاه العمال.
وفي هذا السياق اتهم مساعد المدعي العام الإيرا لشؤون القضاء، سعيد عمرا، في وقت سابق من العام الماضي، نشطاء العمال المعتقل على خلفية تجمعات يوم العمال مايو(أيار) 2019 بتلقي أموال لإثارة الفوضى وأعمال الشغب، مضيفاً أن "هؤلاء العمال تم التعرف عليهم بجهود السلطات القضائية وقوى الأمن الداخلي".
وعلى الرغم من تصريحات رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، بضرورة سماع صوت عمال أراك وهفت تبه، لكنه بعدها بأيام قال في اجتماع لأعضاء اللجنة الاجتماعية البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: "في بعض الأحيان يسعى شخص ما إلى تحقيق أهداف أخرى تحت ستار الاحتجاجات العمالية، ويجب أن لا نربط هذه الإجراءات بالعمال، العامل الذي يحتج بسبب مشاكل العمل يجب الإشادة به، ويجب على العمال أنفسهم الوقوف أمام أولئك الذين يلوثون أجواء الاحتجاجات العمالية".
وتم إلقاء القبض على عدد كبير من نشطاء العمال وحكم عليهم بأحكام متفاوتة من السجن والجلد، وأجبروا على اعترافات مصورة.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
